دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، ووضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح جلالة الملك، في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المرحلة المقبلة تتيح فرصا مهمة لمواصلة مسار التنمية، من خلال تسريع المشاريع الكبرى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
كما شدد جلالته على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وضمان تكافؤ الفرص أمام الشباب عبر تحسين التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
وعلى المستوى الترابي، أكد الملك أن التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية يقتضيان تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ونقل الصلاحيات والموارد اللازمة إلى الجهات والأقاليم، مع تجاوز الاختلالات التي تعرقل تنفيذ المشاريع.
وفي ما يتعلق بالهجرة، دعا جلالة الملك إلى تجديد نموذج التعاون الدولي في هذا المجال، معلنا أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة استراتيجية تروم تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
وفي ختام الخطاب، حث جلالة الملك أعضاء البرلمان على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين، والاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية بما يعزز الثقة في المؤسسات ويخدم المصلحة العامة.
