قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمتابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، ويأتي ذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارات قانونية بينما توبع الشريك بتهمة الوساطة.
وجاء القرار الذي اتخذته النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتنغير بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا في المنطقة خاصة الذين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، وتوهمهم المتهمة الرئيسية بمساعدة الوسيط بأنها قادرة على حل مشاكلهم والترافع لدى القضاء وكشفت التحقيقات الاولية أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع أكثر من 15 ضحية متنقلة بين هويات مختلفة تارة كمحامية وتارة ثانية كحقوقية وتارة ثالثة كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن مضيفة المصادر ذاتها أن المتهمة قُبض عليها متلبسة داخل أروقة المحكمة ذاتها (جناح النيابة العامة) حيث كانت رفقة أحد الأشخاص الذي أوهمته بقدرتها على تمثيله أمام النيابة العامة مقابل مبلغ مالي.
