وأبرزت السيدة بنعلي، خلال حدث جانبي في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان “تسريع التعافي من كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على كافة المستويات”، أنه “بفضل حكامة متينة، مسنودة بسياسات اقتصادية، يمكننا إرساء أسس التغيير المطلوب لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة”.
وأشارت إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 رهين بالتغيرات والزيادات الهامة في التدفقات المالية العامة والخاصة، والديون وأنماط الاستثمار، بما في ذلك قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مبرزة أن البلدان النامية في حاجة إلى ولوج مكثف إلى تمويلات منخفضة التكلفة لتعزيز قدراتها ومراجعة أنظمة المحاسبة وأطر السياسات، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة على أن هذه التغييرات تتطلب شراكات في إطار التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، داعية إلى الاهتمام، وبشكل عاجل، بتقوية التفاعل بين العلوم والسياسة وصنع القرار.
كما سجلت السيدة بنعلي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في فترة التعافي بعد كوفيد وإعادة بناء النظم الإيكولوجية المتدهورة يتطلب الاستفادة من المعارف العلمية ومهارات السكان الأصليين، وتعزيز حكامة هذه الأهداف، وتعبئة التمويلات وتصور حلول شاملة، لاستعادة صحة الكوكب.
وأكدت، أيضا، على ضرورة تعزيز الروابط بين الحفاظ على التنوع البيولوجي واستغلاله بشكل مستدام والصحة العامة، وفقا لمقاربة “صحة واحدة” (وان هيلث)، وتأمين سبل العيش من خلال بنيات تحتية مستدامة ومرنة خاصة في المدن، مبرزة الحاجة إلى دمج القيمة الحقيقية للطبيعة ضمن الهيكلة المالية والنظم الاقتصادية لتشجيع التغييرات التحويلية، بما يتيح للسياسات كسب التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة “ليس لدينا خيار سوى تعزيز الحكامة لضمان عدالة تسريع التعافي لفائدة الجميع والالتزام بإيجاد حلول مبتكرة من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وفي هذا الصدد، أشارت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة إلى أن القمة العالمية حول أهداف التنمية المستدامة، المقرر عقدها في شتنبر المقبل في نيويورك، تعد فرصة سانحة لتجديد الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها.
وتعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة هيئة عالمية لصنع القرار بشأن البيئة، تضطلع بدور منصة سياسية تضم، على الخصوص، الوزراء المكلفين بالبيئة في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة بالإضافة إلى الدول المراقبة، وهيئات المنظومة الأممية والمنظمات الحكومية والفاعلين المعنيين. وتجتمع هذه الهيئة كل سنتين لتحديد أولويات السياسات البيئية العالمية وتطوير القانون البيئي الدولي.
وترأس السيدة بنعلي وفدا هاما للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ومسؤولين كبار من الوزارة ومن المندوبية السامية للتخطيط.
ويلتئم المنتدى الأممي سنويا، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكل أربع سنوات بمشاركة قادة الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيجتمع قادة الدول يومي 18 و19 شتنبر المقبل بنيويورك، من أجل تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 وخطة سنة 2030.
