صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 28 مارس 2025، الذي يقضي بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي المشروع بتأييد 82 نائبًا، فيما عارضه 36 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، والتي تتيح للحكومة اتخاذ مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، على أن تُعرض على البرلمان للمصادقة في الدورة العادية الموالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان التنزيل الفعلي لنظام دعم خاص موجّه لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وفق مقاربة ترابية منسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وينص المرسوم بقانون، بحسب الوزير، على إسناد مهمة تفعيل هذا النظام إلى المراكز الجهوية للاستثمار بالنظر إلى مسؤوليتها في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات على المستوى الجهوي ومواكبة المقاولات المستفيدة، مع إمكانية تعبئة خبرات الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة أو أي هيئة عمومية أخرى لدعم هذا المسار.
وتتولى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بصفتها جهازًا تقريريا ينسق عمل الإدارات المعنية، مهمة المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بالنظام الخاص لدعم المقاولات.
ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تبسيط المساطر، وتقوية الجاذبية الاستثمارية للجهات، وإعطاء دفعة إضافية للنسيج المقاولاتي الوطني، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها المملكة.
