ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 7 يناير 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، المخصص لتتبع تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويُعد إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل، انسجامًا تامًا مع التعليمات الملكية السامية، تعبئتها الشاملة من أجل إرساء منظومة صحية متكاملة، عادلة وناجعة، تضع صحة المواطن في صلب أولوياتها، وتستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها الراهنة.
وشدد على الأهمية القصوى لانخراط كافة المتدخلين، على المستويين المركزي والجهوي، في إنجاح تفعيل المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها آلية محورية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتقديم حلول عملية ومستدامة للإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع. وأبرز في هذا السياق أن البعد الجهوي يشكل قناعة حكومية راسخة لتعزيز حكامة القطاع الصحي، وضمان التكامل الوظيفي والانسجام المؤسساتي بين مختلف المنشآت الاستشفائية داخل كل جهة، داعيًا في الآن ذاته إلى تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الصحية الكبرى، وعلى رأسها مشاريع بناء المستشفيات الجامعية.
وانصبّ التتبع خلال هذا الاجتماع أساسًا على استكمال الشروط القبلية الضرورية لتنزيل وتفعيل المجموعات الصحية الترابية الإحدى عشرة، التي تمت المصادقة على مراسيم الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها من طرف مجلس الحكومة خلال شهر دجنبر 2025. كما تم الوقوف على مختلف الترتيبات التنظيمية والمؤسساتية الكفيلة بتهيئة انطلاق أشغال هذه المجموعات، بإشراك الشركاء الاجتماعيين، في أفق التحضير الجيد لانعقاد مجالسها الإدارية، إيذانًا بالدخول الفعلي إلى مرحلة التفعيل.
ومن المرتقب أن تمكّن هذه المجموعات الصحية الترابية من إعداد برامج طبية جهوية مندمجة تحترم الخصوصيات الترابية، وتسهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات، وتحسين تنظيم مسارات التكفل الصحي، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على مستوى تقدم تنزيل مخطط توحيد النظام المعلوماتي بمختلف المنشآت الصحية على صعيد جهات المملكة، إلى جانب تتبع سير البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة الصحة، المرتكز على عشرة مشاريع كبرى، من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية على المدى القريب، واسترجاع الثقة في المؤسسات الصحية العمومية.
ووقفت اللجنة كذلك على تقدم مشاريع تأهيل المنشآت الصحية، حيث يُرتقب أن يكون المركزان الاستشفائيان الجامعيان بكل من العيون والرباط جاهزين خلال السنة الجارية، فيما سيتم استكمال الأشغال في عشرة مشاريع أخرى خلال فبراير 2026، بطاقة إضافية تناهز 1.430 سريرًا. كما يُنتظر استكمال الأشغال في عشرة مشاريع إضافية أخرى مع نهاية سنة 2026، بطاقة استيعابية إضافية تُقدّر بـ1.637 سريرًا.
أما بخصوص إعادة تأهيل المراكز الصحية للقرب على الصعيد الوطني، فقد بلغت نسبة الإنجاز 81 في المائة، بعد الانتهاء من تأهيل 1.130 مركزًا صحيًا، في أفق استكمال أشغال 1.400 مركز صحي مع متم شهر يناير الجاري. كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج ابتداءً من السنة الجارية، وتشمل تأهيل 1.600 مركز صحي للقرب، على أن يتم خلال هذه السنة تأهيل 500 مركز صحي إضافي.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة للحكومة، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
