في خطوة جديدة تروم تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، أعلنت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، عن توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وذلك في إطار مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، حيث تشكل هذه المبادرة لبنة إضافية في مسار تكريس الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة، وتعزيز انفتاح الإدارة القضائية على المرتفقين.
وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إمكانية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب الشكايات المرتبطة بها، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13، كما تمكن المؤسسات المعنية من معالجة هذه الطلبات بكفاءة، مع توفير معطيات دقيقة تسهم في تحسين جودة الخدمات.
ويأتي هذا الانضمام في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، حيث تشكل هذه البوابة آلية حديثة مكملة للمساطر التقليدية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقريب المعلومة من المواطنين.
وأكد وزير العدل، في تصريح بالمناسبة، أن انخراط الوزارة في هذه البوابة يعكس التزاماً مؤسساتياً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في العدالة ومواكبة مسار الإصلاح الذي تعرفه المملكة.
من جهته، أبرز رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أهمية هذه الخطوة، مؤكداً أنها تندرج في إطار توسيع نطاق تفعيل هذا الحق داخل المؤسسات، بعد انخراط المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بما يعزز استفادة المواطنين والمقيمين من خدمات الولوج إلى المعلومات.
وتجسد هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لتعزيز التعاون المؤسساتي، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات بشكل عملي، بما يساهم في تجويد أداء العدالة والرفع من مستوى الشفافية داخل المرافق العمومية.
