قالت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الدورة الربيعية الحالية تنعقد في ظرفية دقيقة تتقاطع فيها رهانات داخلية ملحة مع تحولات دولية متسارعة، ما يمنحها طابعاً حاسماً باعتبارها آخر محطة تشريعية قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026.
وأوضحت الفتحاوي، في تصريح خاص لموقع “القضية بريس”، أن استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لم يعد مجرد معطى ظرفي، بل تحول إلى عامل ضغط يومي يؤثر بشكل مباشر على معيش المواطنين، في ظل سياق دولي متقلب تلقي تداعياته بظلالها على الاقتصاد الوطني. واعتبرت أن هذه الأوضاع ساهمت في تنامي حالة من القلق داخل المجتمع، مرفوقة بإحساس متزايد بتراجع فعالية قنوات الوساطة التقليدية.
وفي هذا الإطار، أشارت المتحدثة إلى أن جزءاً من المواطنين باتوا يلجؤون إلى قنوات خارج المؤسسات المنتخبة للتعبير عن مطالبهم، وهو ما يعكس، حسب تعبيرها، مؤشراً مقلقاً على تراجع الثقة في الأدوار التي يفترض أن تضطلع بها الحكومة والبرلمان والمنتخبون.
ودعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى التحرك خلال ما تبقى من ولايتها بروح من الجدية والمسؤولية، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية، مؤكدة أن المرحلة تفرض تسريع وتيرة الإصلاحات ومعالجة الملفات ذات الأولوية، خاصة في مجالات التعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية.
كما شددت على ضرورة استكمال المسار التشريعي بإخراج عدد من النصوص المؤجلة، من بينها قانون الصحافة وإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن تأخر هذه الأوراش يطرح تساؤلات حول نجاعة الأداء المؤسساتي في لحظة سياسية دقيقة.
وفي المقابل، أكدت أن البرلمان يظل قادراً على مواكبة هذه المرحلة من خلال تفعيل مختلف آلياته الرقابية، سواء عبر الأسئلة الشفوية والكتابية أو المهام الاستطلاعية وطلبات عقد اللجان، بما يضمن تتبع السياسات العمومية والتفاعل مع انتظارات المواطنين.
وفي أفق الاستحقاقات المقبلة، دعت الفتحاوي الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، معتبرة أن تعزيز المسار الديمقراطي يمر عبر توسيع قاعدة المشاركة ومحاربة الفساد بشكل جماعي.
وختمت المتحدثة تصريحها بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، ومنح نفس جديد للممارسة السياسية، بما يعزز منسوب المشاركة ويكرس أسس الديمقراطية.
