يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 أبريل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، في محطة دستورية تندرج ضمن آليات تقييم الأداء الحكومي وتعزيز الرقابة البرلمانية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، وكذا وفق النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية، حيث يرتقب أن تشكل مناسبة لعرض مختلف منجزات الحكومة خلال ولايتها، ومناقشتها من طرف الفرق والمجموعات النيابية.
ومن المنتظر أن تنطلق أشغال هذه الجلسة على الساعة العاشرة صباحا، في سياق سياسي يتسم بقرب نهاية الولاية الحكومية، ما يمنح هذا الموعد بعدا خاصا من حيث تقييم السياسات العمومية واستشراف ما تبقى من أولويات.
وتعد مناقشة الحصيلة الحكومية لحظة مؤسساتية أساسية تتيح للبرلمان الوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الحكومية، كما تفتح المجال أمام مساءلة الاختيارات العمومية في ضوء النتائج المحققة والتحديات المطروحة.
