وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، وذلك في إطار انضمام الوزارة إلى برنامج “DATA-TIKA”.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية عمر السغروشني، في خطوة تروم مواكبة القطاع الفلاحي في مسار الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات داخل المنظومة الفلاحية، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الثقة، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع. وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة إحداث قطب مخصص للقطاع الفلاحي، يهدف إلى تقديم مواكبة ميدانية، وتبسيط مساطر الامتثال، مع مراعاة خصوصيات هذا المجال الحيوي.
كما يسعى الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز الممارسات المهنية المسؤولة، وضمان احترام المعايير المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، في انسجام مع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه وطني أوسع يروم ملاءمة مختلف القطاعات مع متطلبات حماية الحياة الخاصة، خاصة في ظل تنامي الاعتماد على المعطيات الرقمية في التدبير الإداري والاقتصادي.
وتُعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هيئة مستقلة أُحدثت بموجب القانون رقم 09.08، وتستند في مهامها إلى مقتضيات الفصل 24 من الدستور، الذي يضمن الحق في حماية الحياة الخاصة، حيث تضطلع بدور محوري في تأطير استعمال المعطيات الشخصية وضمان احترامها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
