وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الإثنين 20 أبريل بإفران، مذكرة تفاهم مع المجلس الدولي للتمور، تروم تطوير قطاع النخيل والتمور وتعزيز استدامته، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وجرى توقيع هذه المذكرة من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووفق المعطيات المقدمة، تشمل مجالات التعاون تطوير تبادل الخبرات والمعطيات التقنية والإحصائية المرتبطة بسلسلة النخيل والتمور، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات عبر تنظيم برامج تكوينية مشتركة، بما يسهم في تحسين الممارسات الفلاحية ودعم نمو القطاع.
كما تركز هذه الشراكة على تشجيع البحث العلمي والابتكار، خاصة فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، مع العمل على تطوير حلول مستدامة للحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي بالمناطق الواحية.
وفي جانب تثمين المنتوج، تهدف المذكرة إلى تحسين جودة التمور وتعزيز قيمتها المضافة، من خلال تطوير معايير الجودة، خاصة لصنف “المجهول”، ودعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتحويل، فضلا عن تقوية تبادل المعطيات المرتبطة بالإنتاج والتصدير، بما يعزز شفافية الأسواق ويواكب تطوير التجارة الدولية.
وعلى هامش التوقيع، عقد الجانبان مباحثات أكدا خلالها أهمية توسيع التعاون وتبادل التجارب، حيث أعربت الأميرة سارة بنت بندر عن رغبة المجلس الدولي للتمور في تعزيز شراكته مع المغرب والتعريف عالميا بقيمة التمور، فيما أكد الوزير أحمد البواري استعداد المملكة لتقوية هذا التعاون والانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال.
ويعكس هذا الاتفاق توجها نحو تعزيز سلسلة النخيل والتمور باعتبارها رافعة اقتصادية وبيئية، خاصة في المناطق الواحية، ودعامة أساسية للتنمية الفلاحية المستدامة.
