أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس الستشارين، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المستقبل، المنعقدة بمجلس النواب، أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس المكانة الرائدة والثقة التي تحظى بها بلادنا على الصعيدين الدولي والإقليمي، تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح ولد الرشيد، خلال هذا المؤتمر الذي تعقد أول دوراته خارج جمهورية الشيلي وأمريكا اللاتينية، أنه يعكس متانة وقوة العلاقات المتميزة والعريقة التي تجمع بلدينا الصديقين، المغرب والشيلي، منذ ما يقارب 64 عاما على إقامة علاقاتنا الدبلوماسية، والتي تشهد اليوم مرور عشرين (20) سنة على الزيارة التاريخية لجلالة الملك لهذا البلد الصديق.
وأشار رئيس مجلس المستشارين، أن علاقات الصداقة المغربية- الشيلية متينة وراسخة، مسنودة بالإرادة والطموح المشترك من أجل أفق أرحب لشعبا البلدين، تجسدها مشاعر التقدير العميق الذي يحظى به جلالة الملك محمد السادس، في منطقة أمريكا اللاتينية والكارييب، علاوة على روح الإيمان الصادق بعدالة القضية الوطنية، والدعم الأخوي النبيل للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وعبر ولد الرشيد، في هذا الحدث الذي يحضرخ غوستافو باتشيكو، رئيس البرلمان الأنديني، عن امتنانه لهذا البرلمان، نظير الارادة القوية لتحصين وتوطيد العلاقات البرلمانية بين المغرب وأمريكا اللاتينية، مشيرا أنها نفس الارادة والمبادئ والقناعات التي أطرت الإعلان المشترك الذي توج اللقاء الذي جمعنا، برحاب مكتبة الملك محمد السادس.
وقال محمد ولد الرشيد إن استضافة المملكة المغربية لهذه النسخة من المؤتمر تأتي في إطار إشعاع هذه المبادرة داخل القارة الإفريقية، خصوصا وأن المملكة المغربية جعلت من تعزيز موقعها الإقليمي في القارة الإفريقية واحدا من أهم أهدافها السياسية والجيو_استراتيجية العامة، القائمة على اعتبار التعاون جنوب-جنوب ودعم المبادرات التنموية والتضامنية، كأحد أركان السياسة الإفريقية للمغرب.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين، أهمية المبادرات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات القليلة الأخيرة في علاقته بدول إفريقيا جنوب الصحراء، بمبادرة ورعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بينها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز أسس الاستقرار في المنطقة ومعالجة القضايا المرتبطة بالهجرة والأمن والتنمية.
من جهة أخرى، قال ولد الرشيد إن الفكرة التي نجتمع حولها اليوم، هي أن المصير الإنساني مشترك، وأن التحديات التي تواجه الوجود الإنساني اليوم أضحت تتخطى الحدود التقليدية، تعتبر تحديات عابرة لحدود الجغرافيا وللخصوصيات المحلية والثقافية، ولا يمكن اختزالها في مجرد قضايا تقنية تحل بمعادلات رياضية أو سياسات قطاعية، بل هي قضايا وجودية تمس جوهر الإنسانية ووجودها، فالتغير المناخي، على سبيل المثال، هو نتيجة للاختلال في علاقة الإنسان بالطبيعة، وهو تحدي يضعنا أمام مخاطر كبرى.
وتابع أن المغرب يعي حجم هذه المخاطر، من خلال حرصه على تبني توجه استباقي قائم على استراتيجيات تنموية، لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان السيادة الطاقية، وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما على مستوى الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفق أهداف “الخطة الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد 2050″، التي قدَّمها المغرب للأمم المتحدة في نهاية عام 2021.
وأضاف ولد الرشيد، أن الالتزام لا يقتصر على قضية المناخ فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الاكراهات والتغيرات المناخية والنزاعات الإقليمية، و بلادنا لعبت وتلعب دورا رياديا بقيادة جلالة الملك، في إطلاق ودعم عدد من المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكات بين عدد من مناطق ودول العالم، وخصوصا المنطقة العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية والكارييب، وعلى رأسها المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، التي تعرف بمبادرة “Triple A» التي أطلقها جلالته بمناسبة قمة المناخ “كوب 22”.
وفيما يتعلق بمسألة السلم والأمن الدوليين، أكد ولد الرشيد أنها من القضايا التي ستستأثر باهتمام المشاركين، والمملكة المغربية أظهرت على الدوام التزاما ثابتا ودائما لفائدة حفظ السلام والأمن في العالم، وذلك انسجاما مع رؤية ملكية متبصرة للسياسة الخارجية المغربية، المرتكزة على الالتزام بالعمل المشترك، وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون البناء، ونشر قيم الحوار والسلم والتعايش في العالم، والمساعدة على إقراراهما حفاظا على الأمن ونبذا للصراعات والحروب، والتشبث بالحل السلمي للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
أما فيما يتعلق بقضية الهجرة، قال ولد الرشيد إنها ليست مجرد أزمة عابرة، بل ظاهرة أضحت تتخذ أبعادا مقلقة، وتتطلب إدارتها رؤية إنسانية شاملة توازن بين السيادة الوطنية وحقوق المهاجرين. والمغرب، يقدم نموذجا يمكن أن يحتذى به في هذا الاطار، ولا أدل على ذلك، التوافق الدولي حول “الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة”، الذي تم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمدينة مراكش في دجنبر 2018، والذي شكل لحظة تحول تاريخية في التعاطي مع قضية الهجرة.
من جهة أخرى، أبرز محمد ولد الرشيد، أن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية، كالصحة، والمساواة بين الجنسين، وقيم التسامح، والذكاء الاصطناعي والتحولات في مجال العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالمحاور المطروحة على جدول أعمال هذا المؤتمر، والتي لا يسعنا الوقت لتناولها.
مشيرا إلى أن مؤتمر المستقبل، يشكل مناسبة لمناقشة مختلق هذه القضايا، وتغذية ذكائنا الجماعي بالأفكار والتصورات الداعمة لطموحنا المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه الإنسانية.
