صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450، المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، والذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، الصادر في 29 يوليوز 2021، حيث يهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنحها مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة، بالإضافة إلى إمكانياتها المالية. كما يحدد المشروع الخصائص والأسقف المتعلقة بتلقي الأموال وتنفيذ عمليات التأمين الصغيرة من قبل هذه المؤسسات.
وأشار أن هذه التدابير ستمكن من تلبية طلبات التمويل بشكل أفضل للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جداً، بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات، أو الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل.
