انطلقت، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، أشغال الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان بـقصر الأمم في جنيف السويسرية، بحضور وازن للوفد المغربي برئاسة السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى جانب السيد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وممثلين عن قطاعات حكومية وجمعيات مدنية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات كل من رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى وزير خارجية سويسرا باعتبارها الدولة المضيفة.
ومن المرتقب أن تعقد، على مدى ثلاثة أيام، جلسات رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ومسؤولين حكوميين، من بينهم السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي يمثل المملكة المغربية في هذا الحدث الحقوقي العالمي.
كما سيترأس المندوب الوزاري، يوم الثلاثاء 24 فبراير، لقاءً موازياً رفيع المستوى خاصاً بالآليات الوطنية المكلفة بإعداد التقارير والتتبع، وذلك بتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية تتمتع بالصفة الاستشارية.
وتتضمن أجندة الدورة استعراض حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، ومناقشة قضايا محورية، من بينها السكن اللائق باعتباره عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم، وآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية على التمتع بحقوق الإنسان، إضافة إلى الحقوق الثقافية، والحق في الغذاء والماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن مناهضة التعذيب وسوء المعاملة.
كما سيناقش المشاركون قضايا أخرى تتعلق بالحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التنمية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وسلامة الصحفيين، والأقليات، والمهاجرين، والشباب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ضمن نقاشات تعكس تنوع وتكامل جدول أعمال المجلس في دورته الحالية.
