عقدت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الجمعة 10 أبريل 2026 بالرباط، اجتماعها في إطار التحضير للدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة.
وذكر بلاغ لهيئة رئاسة فرق الأغلبية أن هذا الاجتماع يندرج في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، إلى جانب التحولات الجيوسياسية المتسارعة، بما يستدعي تعزيز التماسك الداخلي ومواصلة التعبئة الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع شكل مناسبة لتقوية التنسيق بين مكونات الأغلبية، والرفع من نجاعة الأداء البرلماني، بما يضمن التنزيل الأمثل لمضامين ميثاق الأغلبية، والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
كما تم، خلال هذا اللقاء، تسجيل انتقال رئاسة هيئة فرق الأغلبية من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، في إطار تكريس مبدأ التداول وتعزيز العمل المؤسساتي داخل الأغلبية.
وتوقف الاجتماع عند التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عنها من تداعيات سياسية واقتصادية، خاصة على مستوى استقرار عدد من الدول وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، حيث نوهت مكونات الأغلبية بالموقف المغربي الداعم لإقرار السلم والاستقرار.
وفي السياق ذاته، ثمنت الأغلبية المقاربة الحكومية في التعاطي مع هذه التحولات، والإجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى المستوى التشريعي، أشاد البلاغ بالحصيلة التي راكمتها الأغلبية في مجالي التشريع والرقابة، خاصة في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والاستثمار والعدالة، مؤكداً مواصلة العمل لتسريع وتيرة الإصلاحات وضمان حسن تنزيل النصوص القانونية.
كما أكدت مكونات الأغلبية حرصها على مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، وتعزيز آليات تقييم السياسات العمومية، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات الرأي العام.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدينامية المستمرة التي تعرفها الأغلبية البرلمانية، بهدف تعزيز الانسجام الداخلي وتقوية الأداء المؤسساتي، بما يخدم مسار الإصلاح والتنمية بالمملكة.
