قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الاثنين بالرباط، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ يؤكد ضمن خطبه ورسائله السامية على “الترابط الوثيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، وعلى أن “أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج، والضامن للكرامة”.
وأضاف ميارة، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن قضايا “المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل، والقضاء بالفعل على تشغيل الأطفال، مع ضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل القطاع غير المهيكل لتوسيع مجالات وفرص العمل اللائق”، تعتبر من صميم انشغالات جلالة الملك، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة.
فعلى مستوى المنظومة المعيارية الوطنية، أشار السيد ميارة إلى أن تصدير دستور 2011 كرس اختيار المملكة الذي لا رجعة فيه “لإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات”، وحظر كافة أشكال التمييز.
وأبرز أن الدستور نص على الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بـ” توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، وعلى التزامات إيجابية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية.
في هذا الصدد، دعا رئيس مجلس المستشارين إلى إدراك الالتزامات الدستورية والاتفاقية في علاقتها بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية، لا سيما مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم، ومساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية.
وأكد أن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يتوخى على وجه الخصوص إبراز علاقة التلازم والتكامل بين العمل اللائق والتنمية المستدامة في ضوء المنظومة المعيارية الدولية والوطنية، وكذا مقتضى البند الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على علاقة التلازم بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمالة الكاملة والعمل اللائق.
يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، يسعى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وتتمحور أعمال المنتدى، الذي يعرف حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات والوكالات الوطنية والدولية، حول موضوعين رئيسيين هما “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”، و”العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.
