شاركت وزارة العدل في أشغال الملتقى الوطني الثاني للمهن النوعية، المنظم يومي 01 و02 مارس 2024 بمراكش من طرف ودادية موظفي العدل، بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، وذلك تحت شعار”تحديات تطوير المهام القضائية والإدارية والمالية لهيئة كتابة الضبط في ظل التنوع المهني”.
وأثنى وزير العدل، في الكلمة التي ألقها بالنيابة عنه مدير الموارد البشرية محمد اليونسي، على اللقاء، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي لاينبع من القوانين والنظم وحدها، بل من الإنسان القادر على تطبيقها بمسؤولية ووعي، وهو ما يستدعي تحديد التحديات التي تواجه عمل المهن النوعية لكتابة الضبط، والتي تبحث وزارة العدل دائما عن وسائل تطويرها.
وأكد الوزير أن تضافر جهود جميع الفاعلين من وزارة العدل وجمعيات مهنية ومنظمات نقابية، هو الضمانة الأساسية للارتقاء بمهنة كتابة الضبط.
وأشار المسؤول الحكومي، أن إصلاح منظومة العدالة استغرق سنوات، تمّ خلالها تشخيص وضعية هذه المنظومة والصعوبات التي تعيق عمل الإدارة القضائية، والذي يعود جزئيا إلى الضغط الكبير الذي عانت منه هيئة كتابة الضبط بسبب الزيادة المستمرة في عدد القضايا، إضافة إلى نقص التدريب المستمر، وهو ما سبق أن عبّر عنه جلالة الملك في خطابه سنة 2003 بمناسبة استعراضه لمداخل إصلاح منظومة العدالة، حيث دعا إلى تعزيز قدرات وأداء مواردها البشرية، وهو ما استوجب وضع نص قانوني: التنظيم القضائي رقم 38.15 يضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم. ويحدد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.
كما أوضح أن وزارته تدرك جيدا التحديات الإدارية التي تواجهها المهن المتنوعة لهيئة كتابة الضبط أثناء مزاولة عملها، والتي تتمثل أساسا في نقص الموارد البشرية مما يؤدي إلى تراكم العمل وتأخر إنجازه، إضافة لضعف التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يجعل العمل بطيئًا وشاقًا، وكذلك ضعف التواصل بين مختلف مكونات المحكمة، مما يؤثر على سير العمل.
ومن أجل ذلك اتخذت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات أبرزها:
تنمية العنصر البشري من خلال إشراك جميع المهن التخصصية لهيئة كتابة الضبط في التكوين التخصصي والمستمر، كما اهتمت الوزارة بتأطير الموظف الجديد وتكوينه، وهي المهمة التي يتولاها المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط، بالاضافة إلى تحديث البنية الإدارية من أجل توفير ظروف عمل ملائمة لهيئة كتابة الضبط حيث تم تدشين بنايات جديدة، إضافة إلى إطلاق خدمات رقمية لتقريب العدالة من المواطن، وكذا تعزيز القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، من خلال تنظيم وزارة العدل لمباريات الولوج للمهن النوعية في المحاكم، بشروط ومعايير خاصة لاستقطاب أجود الكفاءات المهنية من خريجي جامعات، متخصصين في القضايا الاجتماعية والأنظمة المعلوماتية والترجمة والمحاسبة ويتمتعون بمؤهلات علمية وأكاديمية، لا تقل بأي حال من الأحوال عن تلك التي يتمتع بها باقي المهن القضائية، عملت الوزارة من أجل تعزيز البعد الحقوقي والإنساني، على توظيف مساعدات ومساعدين اجتماعيين، وتم تخصيص 60 % من المناصب المعلن عنها للمترشحين الذين يتقنون التواصل باللغة الأمازيغية، بإحدى لهجاتها الثلاث، وكذا الحسانية، وذلك قصد تسهيل ولوج المتقاضين والمرتفقين الناطقين بها إلى خدمات المساعدة الاجتماعية وخدمات المحاكم.
وفي ختام كلمته نوّه وزير العدل بوشائج التعاون والانسجام التي تطبع العلاقة القائمة بين جميع حلقات الجسم القضائي، حيث لا غنى لأحد عن الآخر، سواء القضاة أو كتابة الضبط أو المحامون أو غيرهم من مساعدي القضاء، مشيرا أن وزارته مؤمنة بالحوار وتلاقح الأفكار، ولن تدّخر أي جهد للدّفع قُدما بكل مبادرة محمودة في هذا الشأن، حتى تكتمل رؤية موحدة صالحة لمرحلة جديدة ببلادنا للعدالة الحقوقية التواصلية.
من جهته أشاد رئيس ودادية موظفي العدل عبد الصادق السعيدي والذي أشاد بمجهودات الوزارة لتطوير عمل كتابة الضبط، والرفع من نجاعة وكفاءة التدبير الإداري والمهني لعمل الإدارة القضائية، ومختلف الأوراش المفتوحة من قبلها كورش الرقمنة، إضافة إلى التحديد الدقيق لعمل كتابة الضبط بهدف الرفع من نجاعة وكفاءة التدبير المهني والإداري للإدارة القضائية.
