يوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المغرب وجمهورية الصين الشعبية بشأن خطة عمل برسم سنتي 2024 – 2025 تهم مجالات التعاون القضائي والانتقال الرقمي وإعادة الإدماج.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونائب وزير العدل الصيني، زهاو شانغوا، تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجال تحديث منظومة العدالة، كما تعد بمثابة خطة عمل من أجل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية.
وبهذه المناسبة، أكد وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا اللقاء، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس رغبة المغرب وتطلعه للاستفادة من آليات التعاون المختلفة القائمة بين البلدين والمتمثلة باتفاقيات التعاون التي تغطي كافة مجالات التعاون القضائي، مبرزا الحاجة إلى مزيد من تبادل الخبرات في مجال رقمنة تدبير منظومة العدالة وإعادة الإدماج.
كما ذكر الوزير بأن انضمام المغرب إلى «مبادرة الحزام والطريق» الصينية من شأنه تعزيز الشراكة بين الصين وإفريقيا وتحقيق النمو والازدهار على أكثر من الصعيد. من جانبه، أعرب زهاو شانغوا، الذي يقوم بزيارة للمغرب رفقة وفد مهم، في تصريح مماثل، عن ارتياحه «للمستوى النموذجي» للتعاون القائم بين البلدين في مجال العدالة، مؤكدا أن «زيارته للمملكة وطبيعة اللقاءات والمباحثات التي تشملها، ستسمح بفتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي بهذا الخصوص».
وأبرز أن التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تأتي لتفعيل خطة عمل برسم السنتين القادمتين بين البلدين، يؤشر «على مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، ويعكس عمق العلاقات المغربية الصينية وتجذرها».
