عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجتماعا، بالرباط يوم الجمعة 1 شتنبر الجاري، وذلك للتداول في جدول أعمال تضمن نقطة فريدة، المستجدات المهنية.
ووفق ما أفاد به البلاغ، فقد وقف رئيس الجمعية، في عرضه خلال هذا الاجتماع، على “ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، المميلة في شخص وزير العدل”.
وأوضح البلاغ ان رئيس الجمعية “حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة”.
وأضاف المدر ذاته “أنه مع تعذر الاتصال بالوزير، حاول رئيس الجمعية، مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به.
وأشار بلاغ الجمعية أنه، “وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
ومن خلال هذا، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، وذلك قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف، عبد اللطيف هبي، وزير العدل، مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا “الموقف المفاجئ”.
وأكدت الجمعية حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها، إلى جانب عقد اجتماع لمكتب الجمعية مباشرة بعد الندوة الصحفية من أجل تحديد “الأشكال النضالية”.
