اختتمت، يوم الجمعة 27 شتنبر الجاري بالرباط، أشغال النسخة الأولى من المنتدى الوطني للمدرس، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ونظمت نسخة هذه السنة تحت شعار: “المدرس: محرك تحول التربية والتعليم”، وذلك بتعاون وشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، خلال يومي 26 و27 من نفس الشهر.
وتميزت النسخة الأولى للمنتدى، والتي شارك فيها حوالي 3.000 أستاذة وأستاذ ونخبة من الخبراء والمختصين الوطنيين والدوليين بالإضافة للأكاديميين، بجودة المداخلات ومستوى النقاشات التي بصمت الأنشطة التربوية والعلمية والفكرية المتنوعة للبرنامج العلمي للملتقى، حيث تضمن البرنامج أكثر من 150 مداخلة ونشاطا حول أربعة محاور رئيسية تتعلق بالتكوين في مهنة التدريس، والتفتح في العمل، وتبني ممارسات فعالة في القسم، وكيفية فهم التلاميذ.
وأكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن النسخة الأولى من المنتدى أعطت مدلولا ملموسا للعناية التي ينبغي أن يحظى بها المدرسات والمدرسون، وجسدت عمليا القناعة التي تجعل منهم فاعلين مركزيين في إصلاح المنظومة التربوية.
وأشار بنموسى، إلى أن هذا المنتدى مكن من مد جسور التواصل المباشر وتقوية حس الانتماء المشترك لمنظومة التربية والتكوين، وكذا تعزيز قيم التلاحم بين مختلف الفاعلين، بهدف إعلاء مكانة الأستاذ ورد الاعتبار لمهنة التدريس، بما يتماشى والهدف الأسمى المتمثل في تجويد تعلمات ومكتسبات التلميذات والتلاميذ.
وستحرص الوزارة، يضيف بنموسى، على اتخاذ جملة من المبادرات المهمة في هذا الصدد، تتجلى في إحداث منصة رقمية خاصة من أجل مد جسور الحوار بين المدرسات والمدرسين وتشبيك عمل مجموعات الممارسات المهنية ذات الصلة بالتدريس، وذلك بهدف خلق فضاء مهني لتعميق النقاش وتقاسم وتبادل الخبرات بينهم. كما ستعمل بتنسيق وتعاون مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، على إحداث صندوق يخصص لتمويل ودعم المبادرات البيداغوجية الميدانية المتميزة، القابلة للقياس وذات الأثر الإيجابي على المتعلم، بما من شأنه تحرير طاقات الفاعلين بالمنظومة التربوية وتشجيع التجديد التربوي، بالإضافة إلى تشجيع البحث التربوي التدخلي كآلية لمعالجة الإشكالات العملية والفعلية التي تعترض المدرسات والمدرسين داخل فصولهم الدراسية بما ينعكس على تحسين جودة التعلمات، وهو ما ستنكب عليه الوزارة بتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والخبراء على الصعيد الوطني والدولي.